آیا استفاده از املاک مسکونی برای کار اداری نقض حقوق شهروندی است ؟
آيا استفاده از املاك مسكوني براي كار اداري نقض حقوق شهروندي است⁉️
بر اساس قانون، از يك واحد آپارتمان احداثي منحصرا همان استفاده‌اي مي‌تواند انجام بگيرد كه در كاربري قيد شده است.
تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، این وظيفه‌را به عهده شهرداري‌ها گذاشته است.
شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند.
در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در‌كميسيون مقرر در تبصره يك ماده صد اين قانون مطرح مي‌كند و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر، با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند در مورد تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه تصمیم می‌گیرد.